همانگونه که همکاران مطلع گردیدند ماده ‌٩ آیین‌نامه اجرایى قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی، توسط دولت اصلاح ودر تاریخ ‌٢ / ‌١١ / ‌٨٧ به تأیید رییس‌ جمهور رسیده و  توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده استه بر اساس این اصلاح قسمت اول ماده ٩ که مربوط به انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها بود و بموجب آن ازپرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهى به استثناى پاسخ استعلام ثبت ، معاف بود به قوت خود باقی و بقیه متن ماده ٩ که مربوط به تنظیم اسنادی میگردید که موجب تغییر مالکیت عین نمشد مانند اجاره و رهن و غیره از متن ماده مرقوم حذف گردید 

بنظر میرسد با عنایت به حذف این قسمت از ماده ٩ آئین نامه حداقل منفعتی که برای دفاتر اسناد رسمی در بر دارد  رفع تکلیف ارسال فتوکپی اسناد اجاره و رهن و تقسیم نامه به دارائی و حسب مورد به تامین اجتماعی است زیرا دفاتر براساس قانون تسهیل و رای  شماره 17524/43- و- ر مورخ 1/7/85  وحدت رویه کانون سردفتران که به تائید سازمان نیز رسیده در خصوص اسنادی که موجب انتقال عین املاک و اراضی نمیگردد  مکلف  به اخذ استعلام از ادارات به جز ثبت اسناد نمیباشند  و اساسا" اینگونه اسناد خارج از مقررات قانون تسهیل است لکن با تصویب ماده ٩ آئین نامه در ٢٠/١٠/٨٧ تکلیف مضاعفی برای دفاتر در ارسال فتوکپی ایجاد نموده بود که اینک حذف گردیده

آنچه قابل توجه است اینکه آن قسمت از بند ب رای وحدت رویه فوق که سند وقف را بی نیاز از استعلام از ادارات و ارگانها دانسته بنظر میرسد به علت مغایرت با ماده ١ آئین نامه قانون تسهیل از یک طرف و از آن جهت که وقف به ویژه در صورت قبض موجب خروج مالکیت مالک و انتقال عین میگردد قابلیت اجرا نداشته باشد