ابتدا خبر را بخوانید و لذت ببرید

موسی احمدی  معاون اسناد سازمان ثبت در قسمتی از گفتگوی خود با خبرنگار فارس در قم اظهار داشت:  اختیار وسیع سردفتران که می‌توانند هر فردی را به عنوان دفتریار معرفی کنند موجب شده تا برخی سردفتران همسر، فرزند و اعضای خانواده خود را مشغول به کار کردند و این مسئله تبعات منفی بسیاری در پی داشت که از جمله آن می‌توان به جعل اسناد، عدم حضور اعضای دفتر در محل کار، غیبت و سرگردانی ارباب رجوع اشاره کرد. معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: حتی بعضی اوقات اختلافات درون خانواده به دفاتر اسناد رسمی کشیده می‌شد  وی از ساماندهی و سازماندهی نظام سردفتری خبر داد و خاطرنشان کرد: برای انجام این مهم گروهی تشکیل شده که در حال بررسی تمام امور مربوط به سردفتران اسناد رسمی به ویژه نحوه انتخاب دفتریاران اول هستند

فکر میکنیم بعد از ماده ٢ و ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی نوبتی هم باشه نوبت ماده ٣ قانون است که باید بنحوی مورد بی مهری قرار گیرد و به قول جناب احمدی این اختیارات وسیع سردفتری هم محدود و متروکه اعلام گردد و با توجه به نماینده ثبت بودن دفتریار اول مستقیما"در دستان باکفایت سازمان قرار گیرد حال اگر ماده ۵ با آنهمه غوغا پس از اجرای طرح به صحنه بحث و جدل حقوقی کشیده شد و اجرای آن بنیان دفاتر و قداست دفاتر را خدشه دار و تبعات و مفسده های آن بعدا" ظهور خواهد یافت لااقل توهین مستقیم به دفاتر نبود ، این یکی با توهین به سران دفاتری که دفتریاران خود را با ابلاغ قانونی ثبت و مطابق مقررات به اقوام خویش محول نموده اند تا ضریب اطمینان خود از وضعیت تنظیم اسناد را بالا ببرند آغاز شده و جعل اسناد نیز به آنها نسبت داده شده است اظهار نظر معاونت سازمان موجب تاثر و تالم و تاسف بسیار گردید و عکس العمل بسیاری از سران دفاتر را برانگیخته است ، در خصوص مشکلات دفاتر اسناد رسمی و قوانین حاکم برآن هیچ کارگروهی تشکیل نمیشود ولی برای این موضوع کاملا" قانونی و منطبق بر عقل و شرع و قانون کارگروه ایجاد میشود معلوم نیست سران دفاتر به درگاه خداوندی چه گناهی مرتکب شده اند که اینگونه مورد خشم و غضب مسئولین و متصدیان امر آنهم کسانیکه انتظار  پشتیبانی و حمایتشان میرود قرارگرفته اند اللهم الجعل عواقب امورنا خیرا......