مدتی بود با قانون تجمیع مالیات ارزش افزوده مشکل اسناد خودروهای وارداتی حل شده بود و سران دفاتر دغدغه تغییر قیمتهای اتومبیلهای خارجی در اول سال میلادی را نداشتند و ابهامات قانون مذکور نیز کم کم حل شده بود و سلیقه های متصدیان امور مالیاتی مثل مالیات وکالت خودروها و جرائم روزشمار و غیره و ذالک با اراء دیوان عدالت تعدبل شده بود ، با تصویب قانون مالیات ارزش افزوده علی رغم عیوب موجود در آن محاسنی هم دارد  که بر قانون قبلی تفوق و برتری دارد ولی متاسفانه بازهم موضوع تغییر سال میلادی و مشکلات دفاتر به چشم میخورد با این تفاوت که دیگر عدم هماهنگی در زمان اجرا نیز به آن اضافه گردیده زیرا در تبصره ۶ علی رغم اینکه دارائی را مکلف به ارسال قیمتها در ١۵ دیماه هرسال برای اجرا در سال بعد نموده در انتها اضافه مینماید که "مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراء می‌باشد" و این امر موجب میگردد که هردفترخانه از تاریخ ابلاغ این تغییرات را اعمال نماید و در یک شهر در یک روز دو نرخ اعمال گردد

حال شنیده شده که سازمان امور مالیاتی جداول را تهیه و در سایت قرارداده و کانون سردفتران نیز آن را در سایت خود قرارداده بدون اینکه مشخص نماید تکلیف دفاتر با موضوع ابلاغ  و مقررات مربوطه چیست آیا این نوعی ابلاغ است ؟ ایا امور مالیاتی باید به تک تک دفاتر ابلاغ کند ؟ ایا به سازمان ثبت ارسال و تاریخ ابلاغ از طریق ادارات ثبت به دفاتر ملاک عمل است ؟ "که علی القاعده همینطور است " و فردا باز هم دفاتر درگیر مشکلات دریافت کسری یا اضافه دریافتی از ارباب رجوع خواهند بود و کسی نیست بگوید آخر این سران دفاتر چه گناهی مرتکب شده اند که باید هردم از این رهگذر دچار سرگردانی و گرفتاری و استرس گردند؟