تصویب ‌نامه ای در تاریخ 21 دی ماه 87 به تایید رئیس جمهورى رسیده و توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است که مواردی از آن که به دفاتر اسناد رسمی مربوط میشود باستحضار همکاران میرسد تا آنهائی که نگران بودند یک ماهی میشه تکلیف جدیدی برایشان تدارک دیده نشده رفع نگرانی بشود و خود را آماده انجام تکالیف تحت فشار و پرداخت هزینه های آن باشند چون تصور میکنم تکلیف نمودن به وزارت مسکن برای پرداخت هزینه های اجرائی این مصوبه ارتباطی به ما پیدا نکند و فقط تکالیفشان شامل حال این قشر مظلوم گردد

این مصوبه مقرر می‌دارد: وزارتخانه‌هاى کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادى و دارایى و ارتباطات و فناورى اطلاعات مکلفند از ارائه هرگونه خدمات درخصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتى و نظایر آن به مالکان، مستاجران یا وکلایى که تاریخ قرار داد آنها پس از پایان دی‌ماه 1387 بوده و فاقد کد رهگیرى باشد، خوددارى نمایند.
وزارت بازرگانى موظف است امکان استعلام کدهاى رهگیرى را به صورت الکترونیکى و برخط توسط دستگاه‌هاى یاد شده فراهم کند. همه ادارات امور مالیاتى موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمى براى نقل و انتقال رسمى ملک، کد رهگیرى ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه کنند.

بر اساس این مصوبه، ثبت هرگونه معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره بدون کد رهگیرى در دفاتر اسناد رسمى ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقى و حقوقى که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور (کد ملی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار می‌گیرد، کد رهگیرى (شناسه) معاملات یاد شده را نیز ثبت کنند

با تصویب دولت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌هاى سراسر کشور، شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور، نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران و همه نهادها و سازمان‏هایى که به نوعى در ارتباط با اراضى و املاک فعالیت دارند، موظف به همکارى براى راه‌اندازى و فعالیت موثر سامانه مذکور هستند. 

آدرس کامل http://www.mojnews.com/print_page.asp?id=167146

انشاءاله مبارک است بقیه کار دست زعمای قوم در قوه قضائیه را میبوسد