با وجود موضع گیری خوبی که ریاست محترم سازمان و کانون سردفتران در خصوص عدم وجاهت قانونی "کد رهگیری" نموده اند و جای تشکر و قدردانی فراوان دارد ، هنوز نگرانی ما سردفتران رفع نشده و هنوز هرلحظه منتظر مواضع انفعالی در اینخصوص هستیم ... هنوز باور نمیکنیم این موضع باقوت و قدرت استمرار داشته باشد و احتمال اجبار به کوتاه آمدن و ایجاد تکالیفی حتی مضاعف بر انچه نامش کد رهگیری است ُ هم وجود دارد اگر اجرای کد رهگیری با این دستورالعمل اعلامی و حتی ماده واحده پیشنهادی بافرض تصویب مجلس تکلیف خاصی برای دفاتر بجز دریافت "کدرهگیری" ایجاد نمیکند و فقط مردم ستمدیده مجبور به هزینه از جیب مبارک و رفتن به بنگاه و پرداخت هزینه ای چندین برابر "بلکه خیلی بیشتر از چندین برابر" به مشاور املاک و اخذ یک کد ناقابل خواهند بود ، نگرانی این است که در آینده ما کاتولیک تر از پاپ شده و مسئولیت پیاز داغ و القاب و مخلفاتش توسط خودمانی ها به گردن دفاتر محول شود که دیگر فریاد کردن هم میشود بیفایده .....

بقیه را در ادامه مطلب بخوانید


من مانده ام که این "کدرهگیری" از کجا الگو برداری شده که اینچنین همه قوانین و مقررات را به باد مسخره گرفته است ، مدتهای مدید است که با طرحها و واژه هائی چون قضا زدائی ، بهداشت حقوقی ، پیش بسوی ثبت الکترونیک و غیره وذالک درپی آن بودیم دامنه اسناد عادی از این نظام حقوقی کشور جمع و ثبت رسمی معاملات و قراردادهای مردم گسترش و بنحوی اجرای مواد ۴۶و۴٧ قانون ثبت الزامی گردد و منشا اختلافات و دعاوی ناشی از اسناد عادی از ریشه خشکانده شود حالا بعد از اینهمه مدت به جائی رسیده ایم که اصل بر اعتبار اسناد عادی تلقی گردیده و مجریان قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی که مامورین حاکمیتی کشورند میشوند دنباله رو بنگاههای معاملاتی و حق تنظیم سند را ندارند مگر اینکه قبلا معامله ای در بنگاهها تنظیم و کد رهگیری توسط آنها به دفاتر اعلام گردد .. جالب این است که در اینهمه مصاحبه ها و رجزها هیچکس نگفت هزینه بنگاهها با اجرای این طرح لااقل تعدیل میشود ....فقط تحریر دفاتر مشکل اساسی مردم و مملکت بود که بحمدالله به راحتی و کمترن زمان ممکن با یک تبصره ناقابل حل شد ....خب یه دفعه بگین دفاتر را جمع کنند و هرکس سند میخواهد کد رهگیری را ببرد ثبت اسناد سند منگوله دار بگیرد و مدتی بعد هم ساز و کار که مهیا شد ثبت اسناد را هم جمع کنید و به عزیزانمان در بنگاهها بگوئید سند مالکیت را صادر کنند ..دست مریزاد بابا عجب طرح جامعی !!!! کارشناسان و طراحان این طرح به مردم معرفی شوند تا مورد تشویق و تکریم قرار گیرند

آخه عزیزان من ! اگر واقعا میخواهید مسکن ساماندهی شود چرا به سمت عادی شدن اسناد میروید بیائید با اصلاح قوانین کارآمد بسوی رسمی شدن اسناد و ممنوعیت معاملات عادی حرکتی جمعی نمائیم بیائید تنظیم اسناد را بصورت الکترونیک و بنحو جامع و فراگیر انجام دهیم و با در اختیار گذاشتن نرم افزار و سخت افزار مناسب و ایجاد فضای مطمئن و اتصال به شبکه های دولتی الکترونیک و از طریق دفاتر اسناد رسمی که اینک به فضل الهی و لطف عزیزان بنحو چشمگیری افزایش یافته اند و تبحر وتخصص لازم در تنظیم اسناد و حل معضلات حقوقی را دارند این امر را سامان دهی کنید که نه تنها مشکل مسکن (اگر به دلیل اسناد است ) بلکه مشکلات حقوقی دیگر منجر به تشکیل پرونده ها و تراکم آن در دادگستری را نیز حل نمائید و  هزینه های مردم را تقلیل و اسایش خیال و امنیت روحی را در جامعه حاکم کنید ... علی ایحال با این وصف همانگونه که عرض شد عاقبت الامر مطمئنیم این طرح اجرائی خواهد شد منتهی با کلی هزینه خرید سخت افزار و نرم افزار که بر خلاف قانون اساسی بر سردفتر تحمیل خواهد شد و کلی تکلیف های جور و واجور و تهیه و ارسال گزارشات و آمارها و استعلامهای خاص طرح بدون هیچگونه جیره و مواجب که رجاء واثق داریم در اینگونه موارد از هیچگونه حمایتی هم برخوردار نخواهیم شد ولی تکلیف ما بیان حقایق است و باز هم میگوئیم که این طرح حداقل طبق موارد زیر بر خلاف قانون است :

۱-برخلاف قانون اساسی و اصل آزادی اراده که افراد را بدون وجود نصوص قانونی مکلف به مراجعه به بنگاهها مینماید و ضمن سلب اختیار  هزینه گزافی را بر آنان تحمیل میکند

۲-بر خلاف قانون مدنی و اصل اعتبار عقود و قرارداها است به این دلیل که مبایع نامه های تنظیمی در بنگاهها با عقود مندرج قانونی تطبیق ندارد و به علت عدم تحقق شرایط عقود بخصوص عقد بیع و غیره منشاء اختلافات و ایجاد پرونده ها در دادگاهها و دادسراها  است

۳-برخلاف قوانین آمره ثبتی است به ویژه مواد ۴۶و۴۷ و اعتبار دادن به اسناد عادی و گسترش آن بر خلاف منظور مقنن و ازهمه مهمتر تقدم سند عادی بر رسمی

۴-بر خلاف عرف و شرع بلحاظ عدم تضمین در فاش ساختن اسرار ارباب رجوع - درحالیکه در دفاتر اسناد رسمی بعلت دستور صریح قانون و تکلیف سران دفاتر به حفظ آن این امر تضمین شده است 

۵- بر خلاف مقررات و وظایف محوله به دولت در حذف سازمانهای موازی بدین لحاظ که مردم مجبورند برای انجام یک معامله از دوکانال اقدام نمایند

۶-ایجاد و تحمیل دو هزینه برای تنظیم سند بر خلاف قوانین و مقررات جاری

بقیه موارد بماند چون همه میدانند ومیدانیم که این طرح نمیتواند حافظ حقوق و منافع هیچیک از اقشار ذیمدخل باشد مگر حفظ حقوق مشاورین املاک که در همینجا باید اذعان کنیم که خوش بحالشان که تحت حمایت کامل مادی و معنوی روسای صنفشان قرار گرفته اند و آنچه مصوب میشود در راستای منافعشان است نه ایجاد تکالیف جور و واجور.......