یادم میاید اولین چیزهائی که که در زمان دانشجوئی به ما یاد میدادند موضوع تفکیک قوا بود و به عنوان یکی از اصول مهم و رکن رکین قانون اساسی میدانستند و اساتید علم حقوق مدتها در این باب داد سخن میراندند که این رعایت تفکیک قوا موجب تضمین سلامت جامعه و استقلال مملکت است و عدول از آن موجب بهم ریختن نظم و قانون و کذا و کذا ... خواهد شد و دانشجوی حقوق همیشه نگران تداخل قوا بود ..

امروز نمیدانم چه شده ؟ چرا همه چیز عوض شده ؟ چیزی که اصلا" مهم نیست اصل تفکیک قوا است شاید هم به این میگن رفاقت قوا ! یکرنگی و یکدلی میان قوا ! نمیدانم شاید اون موقع ها خوب درس نمیدادند یا با پیشرفت علوم و فن آوری فصل جدیدی بر این امر باز شده که در فهم و درک ما بیسوادان سابق نمیگنجد ! شاید ....

                                      بقیه را در ادامه مطلب بخوانید


امروز میبینیم که امور حاکمیتی و قضائی که طبق قانون اساسی بعهده قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد است توسط دولت تولیت میشود و هزاران تکلیف از طرف دولت بر دفاتر اسناد رسمی وزیر مجموعه قوه قضائیه تحمیل میشود بدون اینکه اب از اب تکان بخورد و جیک سردفتر بی نوا دراید ... یا همین طرح ساماندهی مسکن که اخیرا"نقل محفل جامعه و مطبوعات و اصحاب مطبوعات و سیما و غیره و ظاهرا" از امروز به دست با کفایت مشاورین املاک اغاز و از فردا مشکل چندین و چند ساله مسکن در سریع ترین زمان ممکنه حل و فصل میگردد ، اصلا"کسی نمیگوید عزیزان من ، سروران من ، مشکل مسکن با شما قوه بزرگوار مجریه است ولی اسناد و ثبت معاملات مردم با قوه قضائیه و سازمان ثبت است ، به کجا میروید و چگونه ؟ با یک طرح اداری و دولتی چگونه بر خلاف مقررات و قواعد آمره ثبتی انجام معاملات مردم را خارج از این طرح غیرقانونی مینامید؟ این تداخل وظایف نیست ؟ این تداخل قوا نیست ؟ پس چیست بگوئید و بنویسید تا ما هم بدانیم ....

از آن طرف سازمان ثبت با آنهمه مسئولیتها و وظایف در راستای قضا زدائی و بهداشت حقوقی و تکالیف خود بر این امر حاکمیتی مهم ، همه هم و غم خود را به ایجاد اشتغال اختصاص و با صدور ابلاغ بیش از ۴٠٠٠ سردفتر جدید و اغاز اجرای عملیاتی فازهای بعدی وظایف دولت را بعهده گرفته است بدون توجه به عاقبت امر که ایجاد اشتغال بدون داشتن کار خود فاجعه ای عمیق تر از بیکاری است و اگر بیکاران در این مملکت خود را با وضعیت موجود تطبیق و تنها جویای کار بودند و سطح توقع و انتظارشان یافتن کاری ولی موقت و ساعتی بود اینک با ابزار و لوازم حاکمیتی و انتظاری بسیار وسیع تر از سابق با داشتن عنوان شغلی به دنبال کار خواهند گشت و برای سیر کردن شکم افراد تحت تکفل و نیروی بکار گرفته ناگزیر به زیرپا گذاشتن مقررات خواهند بود و علاوه بر آن شاغلین قبل هم بعلت از بین رفتن زمینه کاری به خیل انها خواهند پیوست .... اینجاست که میبینم حرف اساتید در آن زمان بسیار بجا بود که هر قوه باید به وظایف خود بپردازد تا بر اساس تخصص و کارشناسان خود بتواند برنامه های بهتر ، با کارآئی قویتر نظام را به سوی ترقی و تعالی ببرد ......

حالا خودمانیم اگر دولت به کار خود میپرداخت و مشکل مسکن را با سازوکارهای موجود و باالقوه خود به جلو رهنون میکرد و معضل بیکاری را با بکار گیری دارندگان لیسانس حقوق بیکار در هر مشاور املاک حل مینمود و وظایف مشاورین را تنها آماده نمودن متعاملین جهت تنظیم و عقد قرارداد و ثبت معامله در دفاتر تعیین و از انجام هرنوع معامله ممنوع بهتر نبود ؟ هم معضل بیکاری تا حدودی حل و هم تداخل وظایف صورت نمیگرفت و هم امور مربوط به اسناد و ثبت معاملات توسط  سازمان ثبت انجام میگردید و سازمان هم ناچار نمیشد تمام همت خود را برای رفع نقطه ضعف دولت (بیکاری) بکار بندد و معضلات جامعه را بیشتر نماید  

ناگفته نماند این مطلب با عجله و بدون هماهنگی با هیئت مدیره توسط حقیر نوشته شده شاید اگر اعتراضی بود از بیخ و بن آن را براندازم