بازهم قانونی از راه رسید و کلی تکلیف و دردسر و اما و اگر و ابهام و اجمال بر دوش سردفتران ... آخرهم نفهمیدیم که ما سردفتران در این مملکت نقش مهم و اجرائی داریم یا نه ؟ اگر نداریم چرا اینهمه تکلیف؟ اگر داریم پس چرا دریغ از یک جو حمایت و اختیار؟

اگر اینقدر که از طریق  قوای سه گانه مملکتی برای ما تکلیف ایجاد میکردند کمی هم به فکر حق و حقوق ما بودند اینهمه دلمان نمیسوخت ! هرجا که تکلیف است و گلوگاه احقاق حق ارگانهای مختلفُ  دفاتر نیز بحساب میایند ولی هرجا صحبت از اعطاء اختیار است و حقوق و مزایا و مسکن و خودرو و خواربار و سهام عدالت و افزایش تعرفه و ترمیم و پاداش و سکه و غیره دفاتر به چشم نمیایند که هیچ که هرروز به نحوی دایره معیشتی و درآمدی آنها نیز با انواع مصوبه و بخشنامه و دستورالعمل و آئین نامه محدود ومحدود تر میگردد  .... و اما دفاتر و قانون اخیرالتصویب بیمه اجباری مسئولیت مدنی وسائط نقلیه ....

همانگونه که همکاران محترم مطلع گردیدند قانون بیمه اجباری اصلاح و از تاریخ ٢٠ شهریور و بنا به قول روزنامه ها از ١٩ شهریور اجرائی گردیده و بازهم برای دفاتر تکلیفی جدید ایجاد شد که مشخصات بیمه شخص ثالث هم در اسناد خودروها قید گردد بقول یک همکار ..  اسناد تنظیمی ما بجای متونی ، رقومی شده و تمام محتویات سند اتومبیل را ارقام تشکیل میدهد از شماره   vin گرفته تا شماره موتور وشاسی و مدل وشماره قبوض مختلف مالیاتی و عوارض و کارت سوخت و غیره که شماره بیش از ٢٠ رقمی بیمه هم اضافه شد ..... وکاش به همین تکلیف تمام میشد کلی هم ابهام فرا روی سردفتران است

اول اینکه وسایط نقلیه موضوع قانون مذکور دارای وصف زمینی و ریلی است و در مواد مختلف به ویژه ماده ١٩ و تبصره های آن همه جا صحبت از ممنوعیت دادن بار و مسافر به خودروهای فاقد بیمه موضوع این قانون است و ارگانهای مکلف نیز علاوه بر راهنمائی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی همگی سازمانهای مرتبط با حمل و نقل هستند لذا این امر تداعی میشود که مراد از  وسائط نقلیه موتوری زمینی کلیه وسایلی هستند که با جابجائی بار یا مسافر سرو کار دارند و قانون تعریف مشخصی از این وسائط نقلیه بدست نداده است حال سران دفاتر مانده اند که این تکلیف را در مورد کلیه خودروها اعم از سواری و وانت و کامیون و اتوبوس و غیره اجرا کنند یا منحصرا" وسائط نقلیه باری و مسافربری ؟ واگر بخواهیم از تنها تعریف مقرر در آئین نامه قانون اجباری شدن بیمه مسئولیت مدنی مصوب ١٣۴٧ استفاده کنیم که کلیه  وسایل نقلیه ای که با قدرت موتور روی زمین حرکت میکنند که واویلاست زیرا موتور سیکلت هم روی زمین حرکت میکند مگر آنکه راکبین آن بجای تک چرخ زدن بتوانند هردو چرخ را در هوا بلند کنند....

از این مقوله هم که بگذریم و به رفع اشکال و ابهام در آئین نامه اجرائی آن امیدوار باشیم باز هم جمله تنظیم هرنوع سند غوز بالا غوز است آیا به منظور مقنن بپردازیم و اسناد حاکی از نقل و انتقال را مشمول بدانیم؟ قطعی یا وکالتی یا هردو؟ و یا انکه نص صریح را بخوانیم و وکالت کاری و تعهد و اقرار و ... راهم بیمه نامه طلب کنیم ؟ از خدا میخواهیم در این ماه مبارک به سران دفاتر صبر عنایت کند و به تکلیف کنندگان ما سعه صدر.......

اگر باور نمیکنید موارد دارای شماره را در ادامه مطلب بخوانید


در اسناد به ویژه خودرو موارد زیر عددی است :

شماره سناسنامه - حوزه صدور - تاریخ تولد - پلاک منزل - شماره ملی - کد پستی برای هریک از متعاملین که اگر وکالت هم در کار باشد شماره و تاریخ وکالت و دفترخانه و تلفن هم باشد واویلا

شماره انتظامی متعاملین - شماره شناسه خودرو - مدل شماره موتور - شماره شاسی - شماره سند ایتیاعی و تاریخ و شماره دفترخانه - شماره و تاریخ قبض مالیات -مبلغ آن -شماره و تاریخ و مبلغ عوارض و کد شعبه مربوطه - شماره گواهی مالیات مشاغل - شماره و تاریخ نجومی تائیدیه نقل و انتقال - شماره کارت سوخت - شماره بیمه - شماره و تاریخ و مبلغ حق الثبت - مبلغ و ثمن معامله - مبلغ ماخذ حق الثبت و مبلغ و شماره فیش حق التحریر - شماره و تاریخ فیش بانکی تحریر حساب سردفتر - شماره چاپی اوراق و از این قبیل ..... بقیه اش را خودتان پیدا کنید