ریا ست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جناب آقای امیری ادام الله توفیقاته

 

سلام علیکم -  با تقدیم احترامات فا ئقه و تبریک اعیاد ماه رجب و شعبان و آرزوی  توفیقات آن مقام عالی در جهت تصدیر و تعا لی  جایگاه منیع ثبت اسناد کشور که به یمن حضور و ریا ست حضرتعالی درهدایت وپیشبرد اهداف عا لیه  (ثبت نوین کشور) میسور گردیده و به حمدالله والمنه طلایع آن نیز از افق های روشن و نوید بخشی که گشوده شده بیش از پیش ساطع و مشهود است .

البته  تلاش های بی شائبه و طا قت  فرسای حضر تعالی و سا یر  معاونت ها و مدیران ارشد آن سازمان   در بهینه سازی بنیا دهای  اسا سی و شا لوده  ثبت ایران به ویژه با  تبیین طرح ثبت نوین با دیدگاه  ارتقاء بهره وری و بهره مندی از صنعت پیشرفته  IT  در ارکان مختلف سازمان جای بسی تقدیر و تشکر دارد  لیکن لازم  میدانیم مراتب انتقا د خود را نیز از برخی تصمیمات اخذ شده  یا در شرف اخذ  که در واقع  مرتبط با پاره ای از حقوقات صنفی و شغلی سران دفاتر اسنادرسمی بوده از جمله پشینها د الحاق یک تبصره به ماده 58 آئین نامه دفاتر از طرف آن مقام عالی در خصوص ماخذ قیمت منطقه بندی  جهت وصول تحریر در دفاتر اسنادرسمی از ریاست معظم قوه قضائیه اعلام داریم .

 


جناب آقای امیری ،

چنانکه مستحضر هستید تعرفه تنظیم اسنادرسمی در دفاتر به موجب ماده 54 قانون، هرچهارسال یکبار قابل بررسی مجدد و تجدید نظر است که از غیرمنطقی بودن  این مهلت 4 ساله  با شرایط تورمی اقتصاد  ایران  و ازبداهت نقصانی که در اجرای تعرفه ها به صورت هماهنگ در سراسر کشور با همه تفاوتهایی که در میزان درآمد و هزینه در استانهای مختلف مشهود است فعلا" از بحث لا ونعم درمی گذریم لیکن اصلاح  ماده 58 آئین نامه قانون دفاتر اسنادرسمی مبنی بر محاسبه حق التحریر بر مبنای قیمت معاملاتی دارایی از جهات ذیل قابل تامل است :

1- اصولا" سلامت هر فعالیت اقتصادی مستلزم شفافیت آن است و هر اقدامی که بر خلاف واقع محقق گردد زمینه را برای زیرزمینی شدن فعالیت های مالی فراهم نموده و ارتکاب جرائم متعددی را تسهیل می کند و این با اصل اساسی بهداشت قضائی که    طلایه دار آن مقام معظم ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت اله شاهرودی بوده و تئوری آن را مطرح و پیگیری نموده اند ، در مغایرت و تهافت است و به نظر می رسد هر چه شفاف سازی در فعالیت های اقتصادی مردم بیشتر باشد در پیشگیری از اقدامات سوء کسانی که قصد دارند بر خلاف قانون و حق به دارایی های خود بیافزایند موثر واقع شده و ادله مبتنی بر اسنادرسمی که در دعاوی مورد استناد قرار می گیرند ، به دلیل متقن بودن آنها ، راه را برای تسریع در ختم رسیدگی و اصدار رای و در نهایت کم شدن از تورم زاید پرونده ها ، هموار می سازد .

2- قیمت معاملاتی در شهرهای کوچک در مقایسه با قیمت مزبور در شهرهای بزرگ بسیارکم است به نحوی که مبلغ در اکثریت قریب به اتفاق اسناد قطعی تنظیمی در شهری مانند یزد کمتر از ده میلیون ریال بوده و تعرفه تحریر آن در همان ردیف اول جدول تعرفه ها متوقف است  و این در شرایطی است که تنظیم سند بصورت وکالت به مراتب سهل تر و تعرفه بالاتری داراست .

3- تقلیل درآمد دفاتر اسنادرسمی با اصلاح موردی در  یک ماده از آئین نامه مصوب 1317 که نیازمند اصلاحات بنیادین می باشد در شرایطی که تحقق اهداف ثبت الکترونیک مستلزم خرید لوازم و تجهیزات با فن آوری جدید  واشتراک خدمات ماهانه اینترنتی و بسیاری ملزومات دیگر خواهد بود و هزینه های قابل توجهی بر عهده دفاتر گذارده واز طرفی  فواید مستقیم آن به مردم خواهد رسید حداقل می توان گفت  منصفانه نیست .

4-استفتائات ماخوذه از حضرات آیات عظام و مراجع معظم تقلید وبه ویژه مقام معظم رهبری  که سابقا تحریر گردیده مبنی بر جواز اخذ اجرت کاتب و محررین اسناد مبتنی بر عقود و قراردادها بر اساس ارزش واقعی معاملات ، مبنای شرعی را در تقابل با مفاد قانونی قرار داده و در عمل باعث تشتت رویه و ضعف و نهایتا" اضمحلال قانون خواهد شد .

5- درج قیمت معاملاتی دارایی صرفا"  به نفع معدود دفاتر متخلفی خواهد بود که بر خلاف مقررات و بدون رعایت اصول عدل و انصاف قیمت های مضبوط درمعاملات را غیرواقعی لیکن در خوشبینانه ترین حالت هزینه های سند را بر اساس قیمت واقعی و شاید خیلی بیش از آن از مردم دریافت می کنند و بدیهی است که مالیات متعلقه و سایر حقوق قانونی از جمله10% متعلق به کانون را براساس قیمت مندرج در اسناد پرداخت خواهند نمود .

6- احتساب حق التحریر بر اساس ارزش معاملاتی دارایی باعث خواهد شد  میزان  اجرت تنظیم سند در دفتراسنادرسمی با تمام مسئولیت های قانونی آن بسیار کمتر از تعرفه مشاورین املاک ( بر فرض آنکه طبق ماده 25 دستورالعمل اجرایی مشاورین املاک و خودرو عمل کنند )‌خواهد بود . این در حالی است که ریاست محترم سازمان یقینا" استحضار دارند که بنگاههای املاک بر اساس روش معمول 1%‌از قیمت معامله را مطالبه و اخذ می کنند . همچنین حق التحریر یک معامله به مراتب کمتر از هزینه کارشناسی رسمی یا حتی دستمزد یک خبره و ارزیاب تجربی برای قیمت گذاری ملک مورد معامله که در شهرستانها معمول و مرسوم است خواهد بود .

7- با یک بررسی اجمالی حتی نه با دیدگاه تخصصی در می یابیم در میان کالاهای سرمایه ای که درسالهای اخیر بیشترین طالب را داشته و سرمایه گذاری مردم در آن تقریبا" بدون ضرر و بلکه با ارزش افزوده قابل توجهی همراه بوده معاملات زمین ومسکن می باشد و فروشندگان برای دریافت این سود می فروشند و خریداران به امید تحصیل آن در آینده  می خرند و این در حالی است که کمترین حقوق دولتی را برای معاملات خود می پردازند و اصولا بسیاری از اصحاب این گونه معاملات از اقشار کم درآمد جامعه که در استفساریه مرقوم بدان تصریح شده نمی باشند و هنوز ابواب جمعی دفاتر از جهت توجه به وضعیت معیشتی آنها اولاترند .

8-النهایه به نظر می رسد مبنای استدلال در استفسار مرقوم برای تقلیل حق التحریر اسناد، مساعدت در حق اقشار آسیب پذیر جامعه و تقلیل هزینه های انتقال سند بوده است لیکن سوال اساسی اینجاست که آیا واقعا تنها و آخرین راه حل برای این منظور الحاق تبصره ای به ماده 58 و بخشیدن از ناحیه حقوق حقه محاضر است ؟

 اولا" مگر ارگانها و سازمانهای دیگری که در امر انتقال سند هزینه هایی دریافت      می کنند چنین ملاحظاتی کرده یا می کنند؟ برای استحضار حضرتعالی لازم است بدانید بعنوان مثال شهرداری و اخیرا"  دهیاری ها نیز نسبت به اسناد صادره از سوی هیئت های موضوع ماده 147 ق . ثبت ، عوارض بعد از تفکیک به میزان قابل ملاحظه ای دریافت  می کنند . همچنین ادارات دارایی برای تغییر نام خریدار ذیل گواهی های صادره برای انجام معامله در شرایطی که معامله ای نیز بنام وی انجام نشده مجددا"  مالیات نقل و انتقال دریافت می کنند و بالاتر اینکه برای معاملات املاک تجاری مالیات سرقفلی و حقوق کسب و پیشه را بر مبنای قیمت واقعی آن دریافت نموده لیکن مبلغ ارزش معاملاتی را صرفا" بر اساس متراژ زمین و زیر بنا بصورت بسیار ناچیز اعلام می کنند که با این احتساب و طبق تعرفه موضوع تبصره اصلاحی مرقوم ، حق التحریر نقل و انتقال تمامی املاک تجاری و تقریبا" در سراسر کشور در ردیف اول تعرفه حق التحریر معاملات غیرمنقول قرار خواهد گرفت که واقعا"‌منصفانه نیست .

ثانیا" به نظر میرسد اگر تنظیم اسناد مربوط به اشخاصی که بضاعت پرداخت هزینه محضر را ندارند با معرفی  مراجعی مانند ادارات ثبت محل یا کانون و جامعه سردفتران استانها بدون پرداخت هیچگونه هزینه ای مشابه اقدام کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمی  انجام می پذیرفت یقینا"‌اهداف عالیه مورد نظر در تبصره اصلاحی مرقوم را بهتر و بیشتر تامین می کرد .

علیهذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به وسعت نظر وسعه صدری که در حضرتعالی سراغ است   مصرانه استدعا داریم دستور فرمائید نسبت به موضوع مرقوم کارشناسی مجددی بعمل آمده و اصلاحات لازم معمول فرمایند و درهمین راستا و با عنایت به تصویب تبصره الحاقی ، جهت ر فع این معضل پیشنهاد می گردد حضرتعالی در جهت حمایت از دفاتر و جلوگیری از نابسامانی وضیعت معیشتی اکثریت سران دفاتر بخصوص در مناطق محروم ، در صورت صلاحدید ، الحاق یک تبصره دیگر به ماده 58 را به شرح زیر به محضر ریاست معظم قوه قضائیه پیشنهاد فرمائید :

تبصره پیشنهادی – در صورت ارائه قولنامه توسط متعاملین و با رعایت       دستورالعمل های طرح ساماندهی مشاورین املاک و خودرو تنظیم سند با قیمت مندرج در مبایعه نامه و اخذ حق التحریر بر مبنای آن بلامانع خواهد بود و در هر صورت مسئولیت سردفتر محدود به مبلغ مندرج در سند می باشد . در پایان از تصدیع اوقات شریف عذرخواهی و از بذل عنایتی که مبذول خواهید فرمود سپاسگزاری می نمائیم .

جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد

             و

سران دفاتر و دفتریاران استان

 

نامه فوق بصورت طومار تسط سران دفاتر امضاء گردیده که یک نسخه از آن در محل جامعه سردفتران و یک نسخه در شرف ارسال به سازمان میباشد