هرگونه دستورالعمل به دفاتر اسناد رسمی صرفاً از طریق قوه قضائیه صادر می‌شود

در پی درج خبری تحت عنوان <معاملات مسکن از اول آذرماه فقط با کد رهگیری و امضای دیجیتالی> در صفحه 4 روزنامه اطلاعات مورخ یکشنبه 6 مرداد 1387، توضیحی به شرح زیر از سوی کانون سردفتران و دفتریاران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتشر شد که متن کامل آن در پی می‌آید:‌


براساس ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25 تیرماه 1354، <دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضائیه است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.>‌

بر این مبنا، صدور هرگونه دستورالعمل یا بخشنامه در خصوص نحوه تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی کشور، صرفاً از طریق قوه محترم متبوع خواهد بود که توسط سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می‌شود. بنابراین اتخاذ تصمیم برای نحوه فعالیت دفاتر اسناد رسمی از جانب هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از آنچه قانون مجاز شمرده در حکم تشویش اذهان عمومی خواهد بود.‌

همچنین طبق ماده 30 قانون فوق‌الذکر: <سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را حتماً به تقاضاکننده اعلام نماید.> و نمی‌توان مادامی که قوانین و مقررات موضوعه نسخ نگردیده محدودیت برای مردم در تنظیم اسناد رسمی ایجاد کرد. ‌

اضافه می‌نماید: براساس اطلاعات موجود آنچه در مصاحبه مزبور اشاره شده برنامه‌ای رایانه‌ای، تحت نظارت وزارت بازرگانی است که برای مدیریت نمودن بر نحوه فعالیت واحدهای مشاورین املاک تهیه گردیده و در آن، هر یک از واحدهای مذکور و دارای مجوز، با یک شناسه به سیستم معرفی و قرارداد مبایعه‌نامه و سایر قراردادهای فی‌مابین مراجعین را در این سیستم ثبت نموده و برای هر قرارداد که در ‌این سامانه ثبت می‌گردد، کدی برای آن ایجاد می‌شود که هر یک از سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت، نظارت براماکن عمومی نیروی انتظامی و... می‌توانند از طریق این سامانه، بر چگونگی روند فعالیت واحدهای مشاورین املاک نظارت نمایند. هدف تعریف شده از ایجاد این سامانه، ساماندهی فعالیت واحدهای مشاورین املاک و جلوگیری از فعالیت اقتصادی واحدهای صنفی غیرمجاز که در این سامانه ثبت نام ننموده و از طریق مجاری ذی‌ربط، مجوز فعالیت دریافت ننموده‌اند. می‌باشد که موضوع فوق‌الذکر هیچ‌گونه ارتباطی به دفاتر اسناد رسمی ندارد و همانگونه که یاد شد هرگونه اتخاذ و اعلام تصمیم در خصوص دفاتر اسناد رسمی باید از طریق سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور باشد.‌

کانون سردفتران و دفتریاران نیز با توجه به سابقه حقوقی و قانونی هفتاد ساله خود در صیانت از قانون دفاتر اسناد رسمی و روح حاکم بر تک‌تک مواد این قانون که توسط مجتهدین و حقوقدانان مسلم تاریخ فقهی و حقوقی ایران تبیین گردیده است و همچنین در راستای پاسداری از حقوق و امنیت مردم در تنظیم اسناد و قراردادهای رسمی، پیگیری‌های قانونی در قبال این اظهارات را به عمل خواهد آورد.‌