..... وعاقبت اینچنین شد ای برادر.... تبصره الحاقی به ماده ۵٨ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ١٣١٧ به موافقت ریاست قوه رسید و در روزنامه رسمی ۲۵/٠۴/٨٧ منتشر شده است همکاران میتوانند برای دیدن متن روی لینک زیر کلیک نمایند : http://www.rooznamehrasmi.ir/detail.asp?curpage=&newsid=927955020109376

 البته صرف نظر از اینکه تبصره مذکور خیلی بیرحمانه است و در حق دفاتر جفا شده و در این گیرودار تورم زایدالوصف که همه منتظر ترمیم حق التحریر براساس نرخ تورم بودیم این مدل حمایت دور از انتظار بود ، از نظر اجرائی تبصره نیز دفاتر با مشکل روبرو خواهند بود

١-با توجه به تبصره الخاقی که دفاتر مکلف به وصول تحریر بر اساس قسمت منطقه بندی هستند آیا دفاتر مکلف به درج قیمت منطقه ای در سند بعنوان ثمن و بهای مورد معامله هستند ؟ یا با اعلام و اظهار متعاملین یا قولنامه های آنها ثمن واقعی در سند درج ولی تحریر بر اساس ارزش دارائی محاسبه میگردد؟

٢-در صورتیکه دفاتر بجز قیمت منطقه ای حق نداشته باشند مبلغی را بعنوان ثمن در سند درج نمایند در مواردی که معاملات دولتی و اشخاص حقوقی و بانکها که مصر به درج قیمت واقعی در سند هستند تکلیف این مبلغ چیست ؟ و آیا دفاتر باید از درج آن خودداری نمایند یا علی رغم درج ثمن ولو کلان ، حق التحریر بر همان ماخذ منطقه بندی وصول میگردد؟


وسئوال آخر برای دل خودم :  آیا واقعا تصویب این تبصره و قبول اینهمه ضرو زیان وبه قیمت ساقط شدن خیل عظیمی از سردفتران قادر به حمایت از قشر مستضعف هست ؟ ایکاش یکی در مدت زمان سه ماهه متعاملین دفاتر را از حیث وضعیت مالی و آسیب پذیری آنها بررسی میکرد.... از ما که گذشته خدا به ایندگان این شغل رحم کند 

شماره3801/87/1                              17/4/1387

معاون محترم قوه‌قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

        نامه شماره 14987/1 ـ 15/4/1387 جناب عالی، دایر بر درخواست افزودن تبصـره‌ای به ماده58 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب14/2/1317 به‌شرح مرقوم در نامه، به استحضار ریاست معظم قوه‌قضاییه رسید، مرقوم فرمودند:
        « بسمه تعالی ـ
        با پیشنهاد موافقت می‌شود.»
        علیهذا بدینوسیله مراتب اعلام می‌گردد
.

رئیس دفتر ویژه رئیس قوه‌قضاییه ـ مهدی دربین

شماره14987/1                                                  15/4/1387

حضرت آیت‌ا... هاشمی شاهرودی دامت برکاته
رئیس معظم قوه‌قضائیه

        احتراماً به استحضار می‌رساند به موجب ماده 58 آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 14/2/1317 حق‌التحریر به میزان اصلی معامله اخذ می‌گردد حال آنکه مبنای وصول حق‌الثبت در مورد معاملات قطعی غیرمنقول، به استناد بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. سران دفاتر اسناد رسمی با استفاده از ماده صدرالذکر در اسناد انتقال املاک مبادرت به اخذ حق‌التحریر بر مبنای واقعی ملک می‌نمایند که با عنایت به نوسان قیمت املاک و افزایش روز افزون آن، محاسبه و اخذ حق‌التحریر براساس ارزش واقعی موجب فشار بر اصحاب معامله خصوصاً قشر کم درآمد جامعه می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق پیشنهاد می‌نماید در صورت تأیید و موافقت حضرتعالی با افزودن تبصره‌ای به ماده 58 آئین‌نامه فوق‌الذکر نسبت به رفع این مشکل به شرح ذیل اقدام گردد:
        ماده58 آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی: دفاتر اسناد رسمی حق ندارند بیش از میزان مندرج در تعرفه حق‌التحریر وجهی اخذ نمایند و حق‌التحریر هم به میزان اصلی معامله اخذ می‌گردد و نسبت به متفرعات آن هیچگونه وجهی تعلق نمی‌گیرد.
        « تبصره پیشنهادی: دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق‌التحریر معاملات قطعی غیرمنقول را حسب بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 براساس ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی محاسبه و اخذ نمایند.»

 

معاون رئیس قوه‌قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ حسینعلی امیری