هرچند بررسی ثمن معامله از دیدگاه حقوقی و قانون مدنی جایگاه ویژه ای داراست و از ارکان وجودی عقد بیع محسوب  می شود و حتی اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند ، بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم ، اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد مع الوصف چون مقولات مزبور از دید خاص این تحقیق مختصر منصرف است لذا از همه ویژگی های مثبتی که درج قیمت واقعی معاملات اشخاص در اسنادرسمی داراست و از جهات متعددی اعم از نگاه دکترین حقوقی و قانونی و به ویژه نص صریح قرآن مجید وغیره قابل دفاع می باشد ، در می گذریم و زاویه دید خود را به تاثیر رعایت مبالغ واقعی معاملات اشخاص در ثبت سند یا عدم رعایت آنها صرفا"  از جهت اقدامات قانونی که برای مبارزه با جرم پولشویی در قانون مصوب دوم بهمن 1386 مجلس شورای اسلامی در این خصوص پیش بینی گردیده معطوف می داریم .


ابتدائا لازم است کلیاتی از قانون مزبور و زمینه ها و انگیزه های قانونگذار از تدوین و تصویب این قانون در نظامات حقوقی دنیا وایران  را بیان نمائیم .

پولشویی ، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه می باشد و امروزه پولشویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان ، رشد بسیاری یافته است بطوری که به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده ورشد وتوسعه اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده است به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده و تدابیر مختلفی را برای نیل به این امر به کار برده اند .

سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی ( FATF) که شامل 29 کشور به همراه اتحادیه اروپا وشورای همکاری خلیج فارس میباشد ، دستورالعملی را جهت مبارزه با پولشویی تصویب و اعضا را به رعایت مفاد آن ملزم نموده است

پولشویی در کلی ترین تعریف خود عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به هر فعالیتی  برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر عواید نا مشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه  به طوری که چنان وانمود شود ، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته اند . واژه پولشویی برای تبیین و تعریف فرایندی بکار می رود که در آن پول غیرقانونی یا پول کثیف یا پول سیاه که از فعالیتهای مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر و اسلحه ، قاچاق انسان ، رشوه و اخاذی و کلاهبرداری و هرگونه فساد  مالی حاصل می شود در  چرخه ای  از فعالیت ها و معاملات با وارد شدن در یک یا چند مرحله شسته شده و به پول قانونی و تمیز تبدیل میشوند . در واقع با این عمل،  پولشویان و منابع کثیف درآمدی آنها تطهیر می شوند .

در تبیین مکانیسم پولشویی سه مرحله شناسایی شده است :

در مرحله اول پولشویی که ( مکان یابی ) نامیده می شود ، پولشویان پول های غیرقانونی خود را وارد یک نظام مالی میکنند؛ این اقدام بسیار سریع صورت میگیرد و طی آن حجم عظیمی از منابع مالی به حساب های کوچک تر تقسیم می شود تا کلان بودن  وجوه،  سوءظن کمتری را برانگیزاند و یا این که مصروف خرید مجموعه ای از ابزارهای پولی ( نظیرچک ،حواله های پولی و..) شود . سپس همه آنها جمع آوری ودر محل دیگری سپرده گذاری می شود .(و) قبل از اینکه این  پول ها وارد چرخه نظام مالی شود، مرحله دوم که ( پنهان کاری ) نامیده می شود ، صورت می گیرد .دراین مرحله پولشویان مجموعه اقداماتی انجام می دهند تا پول خود را تبدیل نموده یا به صندوقهایی منتقل کنند که ضمن دور از دسترس بودن ، قابل ردیابی نیز نباشد . این وجوه از طریق خرید و فروش ابزارهای سرمایه گذاری منتقل میشوند و پولشویان با استفاده از حسابهای متعددی که در بانکهای مختلف گشایش نموده اند ، به این کار مبادرت می ورزند .در برخی از موارد پولشویان ممکن است شیوه عمل خود را در پس پرده انتقال کالاها و خدمات پنهان سازند در این صورت اقدام آنها در شکل نامشروع تری جلوه گر خواهد شد.  بعد از اینکه پولشویان مراحل قبلی را با موفقیت به انجام رساندند ، پدیده پولشویی وارد سومین مرحله خود می شود که ( ادغام ) نام دارد . در این مرحله آنان پول خود را به صحنه معاملات اقتصادی مشروع و قانونمند وارد می کنند و آن را در زمینه خرید املاک و مستغلات ،دارائیهای لوکس و یا سایر سرمایه گذاری های سودآور به کار می گیرند .بطور کلی ، گروههای تبهکار در جستجوی مناطقی هستند که از ریسک کشف و شناسائی کمتری برخوردارند و یا قوانین و برنامه های مبارزه با پولشویی در آنجا از قاطعیت بالائی برخوردار نیست زیرا گروه های مختلف تمایل دارند بعد از آنکه منافع سرشار و نامشروع خود را تحصیل کردند ، مجددا" به نظام های مالی  با ثبات باز گردند. فعالیت های پولشویی می تواند در مناطق  مختلف جغرافیایی بر حسب مرحله ای که منابع مورد پولشویی قرار گرفته اند ، متمرکز شوند . سرانجام در مرحله ادغام   پولشویان وجوه حاصله را در کارهای مشروع وقانونی سرمایه گذاری می کنند و در صورتی که محل مورد نظر از ثبات اقتصادی برخوردار نباشد و یا این که فرصت سرمایه گذاری آن محدود باشد ، پولشویان سرمایه های خود را به مناطق امن تری منتقل خواهند نمود .

در ایران نیز با تصویب قانون مبارزه با پولشویی برای اولین بار مقرراتی وضع  گردید که هرچند (بیشتر) به کلیات موضوع پرداخته لیکن نقطه آغاز و امیدوار کننده ای است که بتواند در آینده جوابگوی نیازها و ضرورت های جامعه در این خصوص باشد .

به موجب ماده دو قانون اخیر التصویب مبارزه با پولشویی ، جرم پولشویی عبارت است از :

الف )تحصیل ، تملک ، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی باعلم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد .

ب ) تبدیل ، مبادله  یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن باعلم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد .

ج )اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی ، منشا ،منبع ، محل ، نقل و انتقال ، جابه جایی  یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد  .

و چون بیشترین جاذبه برای کسانی که مرتکب درآمدهای غیرمشروع و غیرقانونی می گردند و قصد تبدیل سرمایه خود را دارند بلافاصله به خرید و معاملات املاک و بطور کلی اموال غیر منقول روی می آورند چنانچه مبالغ رقبات مورد معامله آنها با قیمت واقعی ثبت نگردد :

 اولا" اجرای این قانون را با کتمان کردن ماهیت واقعی عواید حاصله از انجام معامله با دشواری و مشکل مواجه خواهند کرد و هرچند هنوز آئین نامه های این قانون به تصویب مراجع ذیربط نرسیده مع الوصف از جمله ارگانهایی که مورد خطاب و موثر در اجرای صحیح و درست این قانون می باشند دفاتر اسناد رسمی بوده که به موجب ماده پنج همین قانون موظف به دادن اطلاعات مورد نیاز حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی گردیده اند و از آنجایی که به موجب ماده نه این قانون مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل ( و اگر موجود نباشد ،مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب   درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد و حسب تبصره یک ماده مرقوم چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد ، همان اموال ضبط خواهد شد ، بنابراین رسیدگی به میزان و مبلغ عواید حاصله از ارتکاب جرم اعم از آنکه مستقیما" یا غیرمستقیم و با واسطه در قالب یکی از عقود ناقله بصورت رسمی بنام مرتکب شده باشد از طریق مقام رسیدگی کننده مستلزم استعلام از مبلغ ثمن مورد معامله است که شاید تنها و مطمئن ترین راه برای کشف مبلغ واقعی ، بهای درج شده دراسناد تنظیمی باشد .

 ثانیا" علی الاصول  سلامت هر فعالیت اقتصادی مستلزم شفافیت آن است و هر اقدامی که برخلاف واقع محقق  گردد زمینه را برای زیرزمینی شدن فعالیت های پولی و بانکی و تسهیل در ارتکاب جرم پولشویی فراهم می کند و این با اصل اساسی بهداشت قضایی که طلایه دار آن مقام معظم ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی بوده و تئوری آن را مطرح و پیگیری نموده اند ، در مغایرت و تهافت است و به نظر می رسد هرچه شفاف سازی در فعالیت های اقتصادی مردم بیشتر باشد در پیشگیری از اقدامات سوء کسانی که قصد دارند بر خلاف قانون و حق به دارایی خود بیافزایند موثر واقع شده و ادله مورد استناد در دعاوی ، به دلیل متقن بودن آنها راه را برای تسریع در ختم رسیدگی و اصدار رای و درنهایت کم شدن از تورم زاید پرونده ها ،هموار سازد.

ثالثا"  با توجه به اینکه با تصویب آئین نامه قانون مزبور علی الاصول بانکها موظف خواهند شد تا در هنگام تحویل پولهای کلان از افراد ، قبل از وارد کردن این  پولها به سیستم بانکی کشور، از منبع و منشاء تحصیل آن تحقیق کرده و پس از اطمینان از اینکه این پولها از راههای غیرقانونی تحصیل نشده اند آن را وارد سیستم بانکی کنند و همچنین تمام ارگانهای ذیربط می بایست بطور هماهنگ از برنامه مقابله با پولشویی حمایت کنند بنابراین اجرای قوانین مربوط به مسائل پولی و مالی توسط بخشهای خصوصی و دولتی مستلزم گزارش دهی اشخاص مربوطه از معاملات مالی ، شناسایی مشتریان ، تدوین استانداردهای نگهداری از سوابق معاملاتی ، درج و اعلام دقیق ارزش معاملات انجام شده و نیز ایجاد ابزارهای لازم جهت اجرای دقیق قانون خواهد بود .

   سیدحسین حسینی نیک

سردفتراسنادرسمی ۴۱ یزد