بلاخره قانون مالیات ارزش افزوده با کلی کبکبه و دبدبه وارد میدان کارزار شد و اولین مرحله اجرائی آن که مواد ۴٢ و۴٣ و مرتبط با دفاتر اسناد رسمی است از ١٨ تیرماه قابلیت اجرا یافت از آنجا که این قانون نیز ماندد خیلی از قوانین موجود دارای محاسن و معیب و ابهامات اجرائی است بر آن شدیم تا مواردی که بنظر میرسد خدمت همکاران عرضه نمائیم از آنجا که احترام به قانون در درجه اول ادب است در این مقال امتیازات این قانون نسبت به قانون تجمیع عوارض و مقررات مرتبط مطرح و در پست بعدی نقاط ضعف و ابهام را باستحضار خواهم رسانید  البته موادی از قانون که در ارتباط با دفاتر اسناد رسمی است در محدود این بحث خواهد بود و سایر موارد به مرتبطین آن واگذار میگردد                                                               -۱-درتبصره یک  ماده ۴٢ اسناد مشمول قانون به صراحت مشخص و انواع معاملات احصاء گردیده و در نتیجه اسناد رهنی و وثیقه خودروها و انواع وکالت کاری و غیر فروش تحت هرعنوان مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهند بود


۲-ارسال فهرست کامل نقل و انتقالات هرماه حداکثر تا ١۵ ماه بعد اولا موجب رفع هرگونه اختلاف دفاتر با سازمان مالیاتی در رابطه با شمول تاخیر در ارسال آمار در قانون تجمیع مالیات و عوارض شده و درثانی با توجه به صراحت انواع معاملات مشمول مالیات نقل و انتقالات در صدر ماده ، شک و تردید و شبهه در خصوص ارسال آمار معاملات موتورسیکلت و ماشین آلات راهسازی و سایر انواع منقول غیر مشمول مالیات را منتفی نموده است

۴-با توجه به تکلیف دفاتر در تنظیم وکالت نامه های کلی فروش اموال موضوع تبصره دو ماده ۴٢ استنباط میشود که صرف عدم قید اتومبیل در مورد وکالت کافی و وافی به مقصود است و نیازی به قید "باستثنا خودرو" ندارد ، وبا توجه به قید کلمه "تصریح" در تبصره دو ،  همینکه خودروئی بالصراحه در وکالت نباشد کافیست وچنانچه در وکالتنامه از خودرو نام برده شود بایستی وفق تکلیف مقرر مشخصات کامل بشرخ بندج تبصره یک در وکالتنامه قید و مشخصات فیشهای مالیات و عوارض نیز  درج گردد

۵- در تبصره ۴ همراه با اقاله واژه "فسخ" نیز آمده و بیانگر آن است که تنظیم اسناد غیر قطعی اتومبیلها پذیرفته شده و مواردی که با استفاده از حق فسخ و یک جانبه معامله فسخ و مالکیت اعاده میگردد مشمول مالیات و عوارض نخواهد بود البته در مهلت ششماهه قانونی ،گرچه نحوه فسخ باتوجه به ماده ٢٠ آئین نامه راهنمائی و رانندگی و رویه عملی مراکز تعویض پلاک در اعاده پلاک انتظامی مبهم است   

۳--ارسال فهرست کامل نقل و انتقالات هرماه حداکثر تا ١۵ ماه بعد اولا موجب رفع هرگونه اختلاف دفاتر با سازمان مالیاتی در رابطه با شمول تاخیر در ارسال آمار در قانون تجمیع مالیات و عوارض شده و درثانی با توجه به صراحت انواع معاملات مشمول مالیات نقل و انتقالات در صدر ماده ، شک و تردید و شبهه در خصوص ارسال آمار معاملات موتورسیکلت و ماشین آلات راهسازی و سایر انواع منقول غیر مشمول مالیات را منتفی نموده است

۴-با توجه به تکلیف دفاتر در تنظیم وکالت نامه های کلی فروش اموال موضوع تبصره دو ماده ۴٢ استنباط میشود که صرف عدم قید اتومبیل در مورد وکالت کافی و وافی به مقصود است و نیازی به قید "باستثنا خودرو" ندارد ، وبا توجه به قید کلمه "تصریح" در تبصره دو ،  همینکه خودروئی بالصراحه در وکالت نباشد کافیست وچنانچه در وکالتنامه از خودرو نام برده شود بایستی وفق تکلیف مقرر مشخصات کامل بشرخ بندج تبصره یک در وکالتنامه قید و مشخصات فیشهای مالیات و عوارض نیز  درج گردد

۵- در تبصره ۴ همراه با اقاله واژه "فسخ" نیز آمده و بیانگر آن است که تنظیم اسناد غیر قطعی اتومبیلها پذیرفته شده و مواردی که با استفاده از حق فسخ و یک جانبه معامله فسخ و مالکیت اعاده میگردد مشمول مالیات و عوارض نخواهد بود البته در مهلت ششماهه قانونی ،گرچه نحوه فسخ باتوجه به ماده ٢٠ آئین نامه راهنمائی و رانندگی و رویه عملی مراکز تعویض پلاک در اعاده پلاک انتظامی مبهم است   

 

 

۶- انتقالات بصورت هبه وصلح به دولت ونهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاهها وحوزه های علمیه وفق تبصره ۵ ماده ۴۲ از ژرداخت مالیات معاف شناخته شده (البته عوارض معاف نمیباشد)

۷-طبق تبصره ۷ ماده ۴۲ نیروی انتظامی منحصرا در نقل و انتقال خودروهای دولتی مجاز شناخته شده است بنابراین سایر نقل و انتقالات از وظایف دفاتر اسناد رسمی خواهد بود

۸-درماده ۵۰ برخلاف قانون تجمیع و عوارض که مبهم بود ُُ  ُ برقراری  هرگونه عوارض وسایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وتولیدی ....که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ....توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است لذا با عنایت به اینکه عوارض خودرو کشوری و ملی تلقی میگردد شهرداریها و شوراهای شهر قادر نخواهند بود مانند قبل بعنوان عوارض محلی مورد تصویب قرار دهند

۹- مسئول و مرجع وصول عوارض خودروها بر طبق بند (ج) ماده ۴۶ شهرداریهای محل انجام معامله میباشد البته با توجه به اینکه دیواری کوتاه تر از دیوار دفاتر نیست در بند الف تبصره 3 ماده 42 سران دفاتر مشمول عنایت خاص قانون قرار گرفته و کسر و کمبود عوارضی که شهرداری محاسبه و وصول مینماید را نیز محبت فرموده بگردن دفاتر گذارده تا به نیابت از مامور شهرداری و متعاملین پرداحته و جرائم را نیز کارسازی و تخلف انتظامی را نیز بعنوان جایزه خوش حسابی دریافت نمایند