دیشب در اخبار داشتیم که جناب آقای امیری ریاست محترم سازمان از وصول حق التحریر بر مبنای ارزش منطقه ای صحبت فرمودند و در اطلاعیه روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نقل از سایت سازمان آمده است که جناب ایشان پیشنهاد مکلف کردن دفاتر به چنین امری را از محضر ریاست قوه نموده اند که باحتمال قریب به یقین همچون سایر پیشنهادات بتصویب خواهد رسید ....

بعد از طرح افزایش چشمگیر تعداد دفاتر که درآمد دفاتر را با وضعیت رکود شدید معاملات دچار نقصان قابل توجه ای خواهد کرد این امر تیشه به ریشه رگ حیاتی دفاتر خواهد زد و عنقریب کاسه گدائی در دست وسران دفاتر باید فکری اساسی بنمایند و به دنبال کاری برای تامین معاش خود باشند که با مقررات دفاتر مربوط به  اشتغال به شغل ثانوی سازگار باشد که همگی میدانیم شدیدا محدودیت داریم


راستش از خدا که پنهان نیست از شما چه پنهان دود از کله بی مخ وپوکم بلند شد و مدتی مبهوت و گیج و منگ ماندم که چگونه بجای یافتن راه چاره و کمک به افزایش درآمد سردفتران به ویژه مناطق محروم وافزایش تحریر بر اساس نرخ تورم ، چگونه فشار و تحدید بر دفاتر رو به افزایش است.

از جناب امیری که از حقوقدانان کشور و اعضاء شورای نگهبان و قاضی دادگستری و عدالت منش بوده و هستد خیلی از انتظار به دور بود که درآمد قانونی و شرعی و عرفی سران دفاتر علی رغم وجود نص صریح قانون وبر خلاف آنچه در  آیه ٢٨٢ سوره بقره آمده (ولایضار کاتب ولاشهیذ وان تفعلو فانه فسوق بکم ...) مورد تحدید قرار دهند ، 

جناب امیری‌ ! اگر تعدادی انگشت شمار از این صنف بر خود و همکاران و مردم جفا مینمایند و اگر آمار و ارقام معدودی از دفاتر در نقاطی از کشور نجومی گزارش شده ، راه حل ُ ایجاد وضعیت اسف بار امرار معاش اکثریت قریب باتفاق این قشر زحمتکش نیست ! آیا این امر از ضعف بازرسیها و نظارت درون سازمانی نیست ؟ آیا تعداد افراد متضرر از این تصمیم که سران دفاتر و افراد تحت تکفل  و کارکنان آنهایند از مردم این کشور و تحت ولایت جمهوری اسلامی نیستند ؟

چگونه است که برای معامله عادی یک مسکن مشاورین املاک حق دارند بر اساس مبلغ واقعی مبالغی بیش از حد معقول و چندین برابر هزینه تنظیم سند از همین مردم و اقشار کم درآمد وصول نمایند ولی سند رسمی که پشتوانه و تضمین امنیت حقوقی مردم است ، غیرواقعی تنظیم و حق سردفتر و کاتب تضییع شود ، درحالیکه طبق فتاوای تنی چند از مراجع عظام منجمله مقام معظم رهبری بشرح در نامه کانون سردفتران حق سردفتر براساس میزان واقعی ثمن قابل وصول است

آیا میتوان با آئین نامه حق التحریر و حق الزحمه سردفتر را نادیده گرفت ؟ ایا واقعا انتظار است با تحریر براساس قیمت منطقه ای سردفتر برای تنظیم سند های پیچیده و ارثی از خود وقت بگذارد و و خود را ملتزم به اجرای دقیق مقررات نماید ؟  وبلحاظ کمک به اشخاص و اقشار بی بضاعت درپایان ماه شرمنده کارمند و زن و فرزند خود باشد ؟ آیا  واقعا ارباب رجوع دفاتر همه اقشار کم درآمد هستند؟  آیا با تصویب چنین تبصره ای مردم ضعیف بیشتر سود خواهند برد یا افراد پردرآمد و بورس بازان زمین و مسکن ؟

اگر هدف کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه مورد نظر است میتوان با ایجاد این تبصره دفاتر را ملزم کرد اسناد مربوط به این اقشار را با معرفی مراجع ثبتی یا کانون سردفتران و جوامع سردفتر در ماه یا سال وبه تعداد معین باماخذ ارزش منطقه ی تنظیم نمود که مطمئنا با استقبال سران دفاتر نیز روبرو وعدالت نیز تامین خواهد شد ....

امیدواریم قبل از حصول نتیجه زیان بار این امر نسبت به موضوع تجدید نظر گردد