دراین چندروزه یافتن زمان صحیح تاریخ اجرای ماده ۴٢ قانون مالیات ارزش افزوده و مباحث مربوطه داغ داغ است شده مثل یافتن هلال ماه شوال وکلی جنب و جوش و ..........

ولی راستی زمان اجرا کی است ؟ نقص از قانون است یا ما؟ نمیشه هرقانونی که میگذره سردفتران را دچار استرس و نگرانی نکنه ؟ تاریخ تصویب قانون چه زمانی است ؟


٩بهمن ٨۶   که مجلس با اجرای آن موافقت کرده ؟  هفده اردیبهشت ٨٧ که کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب کرده ؟   یا دوم خرداد ٨٧ که شورای نگهبان تائید کرده ؟ یا ١٩ خرداد ٨٧ که رئیس مجلس قانون را به ریاست جمهری ارسال نموده ؟ یا اول تیرماه ٨٧ که ریاست جمهور قانون را برای اجرا به وزارت اقتصادی و دارائی ابلاغ کرده است ؟ یا سوم تیرماه که در روزنامه رسمی چاپ شده ؟ یا هیجدهم تیرماه که مهلت ١۵ روز انتشار آن منقضی و در سراسر کشور قابلیت اجرا پیدا میکند ؟

گرچه بر طبق اصل کلی و عرف قانونگذاری روش همیشگی تاریخ اجرای قانون همان ١٨ تیرماه جاری است ولی بعضا معتقدند با توجه به لفظ (( تاریخ تصویب )) در ماده ۵٣ قانون مذکور و مستفاد از قسمت اخیر ماده ٢ قانون مدنی ...  اجرای قانون از زمان تصویب است و گرچه بیان نمیکنند تاریخ تصویب کدامین یک از تاریخهای فوق است ولی بنظر میرسد قبل از دوم خرداد نباشد زیرا تائید شورای نگهبان در این تاریخ انجام و قانون مراحل تکمیلی تصویب خود را طی نموده است

آیا واقعا مراد قانونگذار  در ماده ٢ قانون مدنی که مقرر میدارد مگر آنکه در خود قانون ترتیب دیگری مقرر داشته باشد ، همین است ؟ اگر در قانون تاریخ اجرا را تاریخ تصویب معین کند مثل همین مورد خاص واقعا نیازی به انقضای مدت ١۵ روز از نشر در روزنامه رسمی نیست ؟

با توجه به تاریخ تصویب اولیه ماده ٢ قانون مدنی و موقعیت و اوضاع و احوال زمان و مکان و عدم وجود رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و اینترنت و غیره آیا واقعا منطبق با هدف قانونگذار است و با عدالت سازگار است که به محض خروج قانون از صحن علنی بر مردم بیچاره قابلیت اجرا پیدا نماید ؟

 آیا میتوان قبول کرد که بدون هیچگونه امکان اطلاع از تصویب قانون عمل ارتکابی آحاد مردم جرم تلقی و مجازات عطف با ماسبق گردد ؟

در قانون حاضر اگر قائل به این امر باشیم که از تاریخ دوم خرداد قابلیت اجرا داشته باشد چگونه وبا چه منطقی میتوان اسناد وکالت فروش تنظیمی تا این زمان را مشمول مالیات دانست و سران دفاتر را مسئول ژرداخت مالیات و عوارض و جرائم آن دانست ؟ دراینجا جهل به قانون نیست بلکه عدم وجود قانون است وبا ماده ۳ قانون مدنی که اثر قانون را نسبت به آتیه میداند مغایر است

بنظر حقیر قسمت اخیر ماده ۲ قانون مدنی ناظر به مواردی است که قانونگذار در خود قانون تاریخ اجرا را برای مدتی بعد از انتشار مدت ۱۵ روز در روزنامه تعین مینماید و تاریخ تصویب قانون برای اجرا همان چیزی است که در صدر ماده ۲ ق م آورده است ولاغیر

مشکل دوم  این است که اجرای زودرس قانون موجب کسر مالیات و حق الثبت دولت با توجه به عبارت کسر ۶۰درصدی ماخذ مالیات است و اگر دفاتر از روز اطلاع شروع به اجرای قانون نمایند از کجا معلوم با همین استدلال فوق در مقام وصول تفاوت مالیات و حق الثبت از دفاتر ننمایند و سران دفاتر بعنوان چب دوسر طلا بعلت اختلاس یا سایر عناوین مجرمانه تحت ژیگرد قانون و کیفر قرار نگیرند ...

خدا عاقبت کار ما سردفتران را با این قوانین و مقررات بخیر گرداند  اللهم الجعل عواقب امورنا خیرا