قبل از ورود به بحث از آنجا که این دستورالعمل به نفع مردم است و حق الثبت اسناد پس از ثبت در دفتر و قبل از امضاء متعاملین در صورت انصراف و یا اشتباه در تنظیم بخصوص اسناد بانکی قابل استرداد تلقی شده جای تشکر و قدردانی دارد و معضلی از معضلات مردم و سران دفاتر را حل نموده است

اما با عنایت به اینکه از نظر حقوقی جای تامل و بحث دارد تحلیلی مختصر با توجه به وسع خود و قلت معلومات و کثرت مجهولاتم به نظر همکاران بزرگوار میرسانم و منتظر ارشاد و راهنمائی اساتید محترم میمانم و توصیه میشود با توجه به لزوم احتیاط  در امور مربوط به حقوق دولتی تا حد ممکن سعی نمایند اسناد تا حصول اطمینان از اراده متعاملین در دفتر ثبت نگردد تا نیازی به استفاده از این دستورالعمل نباشد

و اما......

درست است که در ماده ٧٠ ق ث سند رسمی تعریف و رسمیت سند موکول به سیر تشریفات قانونی و ثبت و امضاء متعاملین است ولی ماده ۵۶ آئین نامه قانون دفاتر در خصوص استرداد حق الثبتی است که برای ثبت سند در دفتر سردفتر اخذ میگردد و ارتباطی به رسمیت و یا تکمیل اسناد ندارد

ماده 123 قانون ثبت ( اصلاحی 15/08/84 قابل اجرا از 30/9/84) : تعرفه ثبت کلیه  اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند .......  آنچه استنباط میگردد این است حق البت برای ثبت در دفتر اخذ میگردد و ارتباطی به سندیت سند یا تکمیل سند و موارد موضوع ماده ٧٠ قانون ثبت ندارد

در ثانی وقتی ماده ۵۶ در خصوص استرداد حق الثبت قبل از ثبت در دفتر و عدم استرداد آن بعد از ثبت در دفتر صحبت مینماید دیگر نمیتوان بعلت عدم تکمیل  و امضاء متعاملین وسردفتر آن را قابل استرداد شناخت

والا قانونگذار میتوانست با ذکر اینکه حق الثبت درصورت تکمیل و امضاء قابل استرداد نبوده و در سایر موارد قابل استرداد است هرگونه ابهامی را رفع مینمود

اگر استنباط ریاست سازمان را بپذیریم چنانچه بنحوی از انحاء سند تکمیل نشده باشد اعم از اینکه رعایت مقررات در آن نشده باشد یا حتی احد از متعاملین امضاء و بعد اختلاف فی مابین موجب انصراف آنها گردد حق الثبت ماخوذه قابل استرداد خواهد بود و بسیاری از موارد دیگر که نظم دفاتر وحقوق دولتی را مختل خواهد ساخت ...................