مدتی منتظر ماندیم تا نامه ارسالی به امور اسناد به پاسخی رهگشا برای دفاتر تبدیل و متن سئوال و جواب را برای همکاران نقل کنیم که مع الاسف بلحاظ مسائل درون گروهی سازمان به نتیجه ای نرسید

معلوم نیست کی و توسط کدامین همکار شجاع از کدامین نقطه از کشور برای رهائی سران دفاتر از تکالیف مضاعف آئین نامه قانون تسهیل (که بهتر است بگوئیم تثقیل تنظیم اسناد)  مبادرت به تقدیم دادخواست به دیوان عدالت نماید معلوم نیست وضع کنندگان آئین نامه با چه معیار و روش و متد کارشناسی بعد از یکسال و اندی اینچنین تنظیم اسناد را برای مردم و دفاتر تسهیل نموده اند؟ کاش مرحمت میفرمودند و ما را مس میکردند و هم قانون و هم آئین نامه را بزرگان قوم  (متروک ) اعلام میکردند و مردم همچون گذشته وبا خیال راحت اسناد خود را از هفت خوان رستم گذرانده و پس از تنظیم سند دیگر خواب آشفته نمیدیدند و ما نیز با تکالیف مضاعف در مواد ٣ و تبصره ماده۴ وماده۶ وتبصره ماده٧ و قسمت اخیر ماده ٩ روبرو نبودیم .... به امید حصول فرج

متن نامه جامعه سردفتران به مدیرکل محترم امور اسناد و سردفتران  

مدیر کل محترم امور اسناد و سردفتران – جناب حاج آقا یادگاری   

 

با اهداء سلام وعرض ادب و تجدید ارادت و آرزوی توفیق روز افزون آنجناب ، نظر به اینکه موارد ابهامی در قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب مردادماه 85 علی رغم تصویب آئین نامه اجرائی آن نیز مرتفع نگردیده وبعضا" علاوه بر ایجاد تکالیف مضاعف برای دفاتر که متعاقبا" تقدیم حضور خواهد شد ، موارد زیر اجرای قانون تسهیل را بعلت ابهام با مشکل جدی روبرو ساخته که ناگزیر مصدع اوقات شریف گشته از آن مقام معظم تقاضای بررسی و اظهار نظر داریم

 

1- تبصره یک ماده 4 آئین نامه اخیرالتصویب ، دفاتر را موظف نموده برای تعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا خارج محدوده بودن از سازمان مسکن استعلام نمایند که صرف نظر از ایجاد تکلیف،  طبق روال معمول هریک از ارگانهای ذیربط اعم از شهرداری یا سازمان جهاد و دهیاریها موارد داخل در صلاحیت خود را پاسخگو بوده و هستند و در تعیین محدوده ، دفاتر با مشکلی روبرو نبوده اند وبهتر آن بود که تبصره مذکور موارد اختلافی فیمابین ارگانهای مربوطه را موکول به اظهار نظر مسکن مینمود که بهرحال با عنایت به صراحت تبصره یک ، دفاتر در اجرای وظایف خود دچار مشکل شده و نیاز به اظهار نظر وارشاد حصرتعالی است 

 

2- در تبصره ماده 7 آمده است که : (( درصورتیکه مراجعه کننده مدعی عدم پاسخ لازم ادارات مربوطه ظرف مدت مقرر باشد دفتر اسناد رسمی از اداره ذیربط استعلام خواهد نمود)) همانگونه که ملاحظه میفرمائید علاوه بر اینکه مغایر با امر تسهیل و فوریتهای موضوع قانون است ، نحوه استعلام مجدد و چگونگی ارسال آن وتعیین تکلیف بعدی در صورت عدم توجه ادارات ذیربط ، مبهم وعملا"اجرای قانون را مختل مینماید

 

                                      بقیه بشرح در ادامه مطلب


۳-درماده 9 در یخش معافیت نقل و انتقالات بلاعوض به دولت از عوارض و هرگونه گواهی،  بلافاصله با قید ((ونیز تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمیگردند .......از پرداخت عوارض واخذ هرگونه گواهی واعلام نظر ......))  ایجاد ابهام نموده که صرف نظر از وضع تکلیف برای دفاتر ذیل ماده مزبور که مغایر قانون است و معاف نمودن از عوارض که در صلاحیت قانونگذارمیباشد ،  مشخص نیست که آیا  منظور صرفا" انتقال منافع بصورت بلاعوض به دولت است ؟ یا  با توجه به قید "ونیز" شامل اسناد انتقال منافع به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی  نیز میگردد؟

 4- تکلیف انتقال عین اراضی داخل محدوده همچنان نامعلوم است ، با وجود قید صریح اراضی در صدر ماده یک قانون تسهیل،  جای هیچگونه شبهه در شمول قانون بر اراضی باقی نمیگذارد لکن  در سایر بندها و مواد دیگر قانون ( برخلاف اراضی خارج از محدوده )، در خصوص اراضی داخل محدوده و حریم شهر تعیین تکلیف  نشده  ،  با توجه به قانون و آئین نامه اعلام فرمائید که :

الف : بعلت عدم صراحت در تکلیف به استعلام ، آیا تنظیم اسناد اراضی داخل محدوده از اخذ هرگونه گواهی و اظهار نظر معاف است یا خیر؟

ب : آیا مستندات و معاملات قبلی پلاک ثبتی،  برای تنظیم سند کافی و دفاتر را از هرنوع استعلام دیگر بی نیاز مینماید؟

ج : با توجه به مقررات قانون تسهیل و آئین نامه اخیرالتصویب به ویژه ماده8  قانون ، ولاحق بودن قانون تسهیل ، آیا تکلیف دفاتر به استعلام از مراجع ذیربط در خصوص تعیین نوع کاربری و اخذ تعهدات موضوع مواد 5 و6 آئین نامه وقانون منع فروش و واگذار اراضی فاقد کاربری مسکونی ساقط است و یا همچنان دفاتر مکلف به اجرای آن خواهند بود؟

د: آیا تکلیف دفاتر مقرر در تبصره ماده 74 قانون شهرداریها در خصوص اراضی وبطور کلی املاک واقع در محدوده شهرها به قوت خود باقیست یا بموجب ماده 8  قانون تسهیل  لغو شده تلقی میگردد؟

 

از اینکه موجبات  تصدیع اوقات شریف فراهم آمد پوزش میطلبیم واز آنجا که موارد فوق مبتلابه تمامی همکاران میباشد از آن برادر بزرگوار استدعای فوریت  وتسریع در پاسخ مقتضی  را  داریم

 

                                                     جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد